به نقل از «عصر ایران»

خبر مهم در مورد تبدیل سند قولنامه مسکن به سند رسمی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۹۰۰۶

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها در آستانه نهایی شدن است. طبق این قانون سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که صاحبان املاک قولنامه‌ای از طریق آن می‌توانند سند عادی ملک خود را به سند رسمی تبدیل کنند و به این ترتیب بساط اسناد قولنامه‌ای برچیده خواهد شد.

به گزارش طلا، طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول از حدود ۱۰ سال قبل در مجلس‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح ۷ سال بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و چهار مرتبه شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد گرفت که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گفته محمدامین کیخای فرزانه، عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح حداکثر تا پایان سال به جمع‌بندی و تصویب می‌رسد.

کیخای فرزانه ۹ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به این که ۴۰ الی ۵۰ میلیون سند عادی در کشور داریم، تأکید کرد هدف از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول این است که این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و دیگر برای اموال غیرمنقول آن‌ها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آن‌ها نقض نمی‌شود.

فرصت ۴ ساله به مالکان برای تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی

حدود دو ماه قبل‌ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت تصویب طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرردانی کرد و گفت: در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

حسن بابایی ۱۸ آذرماه بیان کرد: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

پیشتر ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش جدید بنگاه‌ها پس از اجرایی شدن طرح طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول گفته بود: بنگاه‌های معاملات ملکی باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

طرح تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی کی اجرا می‌شود؟

همانطور که اشاره شد عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن طرح تا پایان سال خبر داده و پس از آن وظیفه اجرای طرح به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده خواهد شد.

بر اساس گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای این طرح قرار است از طریق یک سامانه صورت بگیرد. محمد بابایی سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در حاشیه مراسمی که در ساوه برگزار شد به ایسنا گفت: سازمان، طراحی سامانه را آغاز کرده است و این قول را می‌دهیم پس از نهایی شدن طرح، ظرف دو ماه سامانه مربوطه فعالیت خود را آغاز کند.

با توجه به اینکه طرح تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی هنوز در مجمع تشخیص مصلح نظام نهایی نشده است به احتمال زیاد اجرای این طرح به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سند قولنامه مسکن سند زمین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قولنامه مسکن به سند رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام املاک قولنامه ای اموال غیرمنقول رئیس سازمان اسناد رسمی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۹۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: وظایف و مأموریت اداره کل ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون اساسی و قانون حد نگار تعیین و تکلیف شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: سیاست‌های ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای کامل حدنگاری است.

بزرگمهر افزود: هویت دار کردن همه اراضی برای جلوگیری از زمین خواری و هرگونه فساد در این زمینه، الزام بر تنظیم اسناد رسمی از دیگر وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است.

صدور ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی

وی ادامه داد: در زمینه منابع طبیعی حدود ۹۹.۵ درصد اراضی ملی با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سند دار شده است که ۱۵ هزار هکتار اراضی باقیمانده در مرحله فرآیند برای صدر سند است.

بزرگمهر در خصوص رفع تداخلات بیان کرد: ۴۹۸ پلاک مشمول رفع تداخلات داریم که تاکنون ۲۳۰ پلاک تثبیت شده است و مابقی در دستور کار است که شهرستان‌ها باید بر اساس برنامه ابلاغی هر هفته ۲ پلاک برای رفع تداخل در دستور کار داشته باشند.

وی با بیان اینکه رفع تداخل به نفع مردم و دولت است، تصریح کرد: ۷۶ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است و اگر بتوانیم اراضی کشاورزی را سنددار کنیم هم از خرد شدن اراضی و هم از تهدید و به خطر افتادن امنیت غذایی جلوگیری می‌شود.

کد خبر 6089912